رئیسی: سیاست ایران چندجانبهگرایی اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۴۷۲۴
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب پس از بازگشت از سفر ۲ روزه به اندونزی در پاویون فرودگاه مهرآباد، گفت: ارتباط ما با کشورهای مختلف بر اساس سیاست منطقهگرایی و همسایگی است.
اخبار سفر رئیسی به اندونزی/ رئیسجمهور: رابطه مستحکم دو ملت با هیچ تکانهای متزلزل نخواهد شدرئیسجمهور ادامه داد: اقتصاد تهران و جاکارتا را مکمل همدیگر دانست و گفت: سفر به پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان که جایگاه ویژه و ممتازی در منطقه و همچنین در آ س آن دارد دارای ابعاد مختلفی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی افزود: در این سفر ۱۱ سند همکاری در حوزههای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و انرژی به امضا رسید.
کد خبر: 1182817 برچسبها ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۴۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام